أخرجوا لنا تسريبات السيسي!
ترددت كثيرا في الكتابة مجددا في موضوع التسريبات الكثيرة المتتابعة - التي لا تتوقف ولا يبدو أنها في طريقها للتوقف - لأكبر القادة الأمنيين والعسكريين الذين قاموا بالانقلاب!
فكرت أن أقول أن الأمن القومي أصبح مستباحا منذ خرجت مصر من معادلة الصراع باتفاقية كامب ديفيد في 1979 وأن كل كبيرة وصغيرة في الجيش ومصر أصبحت معروفة لدى مخابرات طوب الأرض... لكني وجدت الكثيرين قالوا هذا!
فكرت أن أقول أن التسريبات تدل على أن من يحكمون مصر الآن لا يصلحون لقيادة سرية في جيش درجة ثالثة... إلا أنني أيضا وجدت من قال كلاما يشبه هذا الكلام!
فكرت كذلك أن أقول أن التسريبات فضحت بما لا يدع مجالا للشك حالة التماهي غير العادية بين مؤسسات الدولة وأن الجيش يتصرف بصورة فوقية يعطي بها الأوامر لكل المؤسسات التي تنفذ دون نقاش.. لكني وجدت أن كلامي سيصبح مكررا!
سؤال واحد تسرب إلى ذهني بعد التسريب الأخير الذي طالب فيه مدير مكتب السيسي النائب العام برفع اسم نجل عراب الانقلاب هيكل من قضية ما! ترى أي جنرال عسكري تحدث مع قاضي براءة مبارك أو حبس مرسي قبل الحكم عليهما!
***
النقطة الرئيسية التي دفعتني للتساؤل والكتابة في هذا الموضوع كان إعلان قناة الشرق صاحبة التسريب الأخير أن لديها فضيحة اخلاقية لشخصية قانونية مشهورة مع راقصة أو فنانة شهيرة!
ظلت القناة ومذيعها المشهور يرددون أن لديهم هذا التسريب الفاضح والتأكيد كل دقيقتين أنه فاضح وأنه خطير وأنه لا يليق، في محاولة حثيثة لتشويق الجمهور إلى سر هذا التسريب وكنه الشخصية المفضوحة والراقصة المقصودة. حتى ذهب هذا التشويق بالأذهان عن التسريب الحقيقي الذي يثته القناة! وسرعان مانتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي في اليوم التالي!
أقول: إذا كان لديكم هذا التسريب الفضيحة حقا إما أن تبثوه أو تتوقفوا عن التلميح له لجذب أكبر نسبة مشاهدة ممكنة! وخاصة بعد إغلاق الجزيرة مصر وتوجه الأنظار نحو بقية القنوات الرافضة للانقلاب! أما أن تتاجروا بالتسريب بهذا الشكل فهو شيء لا يعجبني على أي تقدير!
***
التسريبات الأخيرة تمس جناحي الانقلاب الرئيسيين، المؤسسة العسكرية والمؤسسة القضائية.. ويبدو أن من سربها يملك غيرها.. ويبدو أيضا أن لديه تسريبات شخصية تمس عبد الفتاح السيسي وربما عدلي منصور.
هذه التسريبات الهدف منها في رأيي إما الضغط على السيسي للقبول بما لا يريده من تسوية، أو تحرق الأرض من تحته تمهيدا لإحداث تغيير محدود في رأس النظام دون تغيير كبير في موازين القوى الحقيقية في مصر، لتحقيق الرغبة الأميركية القديمة في وجود ديكور ديمقراطي يكون فيه الجيش القوة الرئيسية، مع حكام من ذوي الكرافتات الشيك الموالين لها في الحكم. أي يكون الجيش على حد تعبير أحدهم Ruling but not Governing يسيطر ولا يحكم. فالديكتاتوريات العسكرية موضة وبطلت والمستقبل لأصحاب الكرافتات الشيك!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
هذا ما لدي.. فماذا ترون؟