الزملاء الكرام والأصدقاء الأعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أمام الداخلية الآن فرصة يمكن أن توصف بالتاريخية، تثبت من خلالها أنها ليست جزء من الثورة المضادة، وأنها ليست متهمة باغتيال الثورة..
أو تثبت فيها أن جزء من النظام القديم ولاؤها له ولن تتخلى عنه!
إنه موضوع الساعة..
محاكمة مبارك!
أكتب في هذا الموضوع
والسبب واضح كالعادة
إنه
شئ في صدري!!
***
***
على الرغم من أن كلمات الأغنية التي غناها جمهور ألتراس أهلاوي ساخرة لاذعة كوميدية بها الكثير من الطرافة وخفة الظل وتعبر عن روح التلقائية التي يتمتع بها هذا الجمهور تحديدا والذي اعتاد أن يؤلف الأغاني ارتجاليا حسب تغير الوقف أثناء المباراة إلا أن هذه الأغنية بالذات جاءت لتعبر عما يجول في صدري وصدور الكثير من أبناء مصر المخلصين.
كان دايما فاشل .. في الثانويه .. يادوب جاب .. 50% ..
بالرشوه خلاص الباشا اتعلم .. وخد شهاده ب100 كليه ..
ياغراب ومعشش .. جوا بيتنا
.. بتدمر ليه .. متعه حياتنا ..
مش هنمشي علي مزاجك .. ارحما من طله جنابك ..
لفق لفق.. في القضيه .. هي دي .. عاده الدخليه
ممسوك مكتوبلي ارهابي دولي .. ماسك شمروخ وبغني أهلي
1-
***
هذه حقيقة لا يجب أن نغفلها.. تعودت الداخلية منذ محمد علي وربما قبل ذلك أن تحوذ كل النفوذ والسطوة بحيث يهابها العامة ويخشاهم، مقابل خدماتها وولاءها الكامل للنظام، وسحق كل معارضي الحاكم، وإلقائهم في غيابات السجون!
وبمرور الوقت يتحول الخادم إلى سيد، والمأمور إلى آمر، والشرطي إلى قاض، والصعلوك إلى شريف، والغفير إلى وزير..ووصل الأمر إلى أشده في حقبة مبارك.. تغول غير مسبوق لأجهزة الأمن.. في الجهاز الإداري للدولة (استبعد أحد الوزراء من التشكيل الجكومي فقط لتشابه اسمه مع اسم الدكتور جمال حشمت القيادي بالإخوان).. تغول في النقابات والجامعات والانتخابات (الرئاسية والشعب والشورى) والصحافة والإعلام بشكل جعل الناس تعتقد أن دخول أبنائه كلية الشرطة هو ضمان أكيد لمستقبله بل ولمستقبل العائلة بأكملها..
هذه الفكرة ليست جديدة على الطغاة، فاستعانة الحاكم بقائد عسكري لسحق المعارضين الداخليين فكرة قديمة تكررت في فترات كثيرة من تاريخنا المصري والعربي والإسلامي..
ولا أجد كلمات تعبر عن هذه الحالة إلا الشعر المنسوب لأبي الهول والذي جاء جزء منه في الفيلم الشهير "اللعب مع الكبار"، هذه الكلمات تعبر عن التطور الذي يطرأ على أفراد الداخلية وبالتالي تعاملهم مع الشعب المنوط بهم حمايته والسهر على أمنه وليس أمن الحاكم!
أنا الحارس الامين بين يدى مولاه
ساهرا عليه . قريبا منه. فانيا فى ذاته
حتى لقد اضفى على وجهى سماته و قسماته
انا صاحب فرعون
بل انى انا فرعون
***
واستخدام وسيلتي الترهيب والترغيب من قبل الحاكم(إما بشراء معارضيه وأقلامهم أو ترهيبهم وتهديدهم) أمر قديم أشار الله عز وجل إلى استخدام الطغاة لهاتين الوسيلتين في قوله تعالى : "سحروا أعين الناس واسترهبوهم" -الأعراف. هذه عادة قديمة يتوارثها الحكام في عندنا جيل بعد جيل، منذ هامان وحتى حبيب العادلي! من يمشي معنا تفتح له أبواب السعادة والنفوذ و تسيرمراكبه في ركاب السلطة بلا رياح عاتية! (واستخدام الأموال وموائد الطعام فيكسب قلوب الناس شئ قديم منذ أن كان الإقطاعي يستعبد الفلاحين ويذبح لهم عجلا في العيد فيهتفون بحياته وحتى الحاج سلامة فراويلة!)
أما من يعارض فممكن أن يقضي ما تبقى من حياته خلف قضبان لا تراها الشمس! ومن الإشارات الذكية جدا والطريفة كذللك أن "السجن" في القرآن الكريم لم يذكر إلافي مصر!
وبين هذا وذاك يظل الناس مشغولين في لقمة العيش خائفين على مستقبلهم ومستقبل أولادهم، يريدون تربيتهم فيمشوا جنب الحيط"، ثم تضيق عليهم الحياة فيجعلون أولادهم يمشون "جوه الحيط" حتى خر عليهم السقف من فوقهم وضاقت عليهم الحياة!!
يقول عبد الحمن الكواكبي الذي بحَث عن سبب الإنحطاط بالامة، مدة ليست بالقصيرة ولا بالهينة - استغرق بحثه لمدة 30 عاماً- ليصل الى انه داء، سببه الجهل والإستبداد - في كتابه طبائع الإستبداد ومصارع الاستعباد:
لو نطق الإستبداد لقال ( أنا الشر ، ابي الظلم ، أمي الإساءة، وأخي الغدر، وأختي المسكنة ، وعمي الضر، وخالي الذل ، وابني الفقر، وبنتي البطالة ، وعشيرتي الجهالة ، ووطني الخراب . اما ديني وشرفي فهو المال) !!
***
2-
وبناء على كل ما سبق يمكننا أن نسأل ببساطة: هل كانت الداخلية تعتمد شروطا خاصة لقبول الطلاب بكلية الشرطة؟ هل كانت تطلب مهارات ذهنية وبدنية وشخصية للطالب الذي سيصبح ضابطا في الشرطة؟ ومن ناحيته، هل كان الضابط الذي يريد الالتحاق بكلية الشرطة يضع في ذهنه المهمة القومية الثقيلة التي يريد تحقيقها من أجل هذا البلد ورفعته وأمنه وأمانه، والسهر على خدمة المواطنين وحماية أمنهم؟
أزعم وأعتقد أنكم جميعا ستوافقونني في ذلك أن كل من كان يدخل كلية الشرطة كان ينظرإلى مكسب شخصي مستقبلي رآه يحدث لغيره من الطلاب الذين التحقوا بالكلية من أمر مسموع في كل مكان ومعاملة له وكأنه فوق البشر أجمعين! نفوذ وسلطة وسطوة تجعل ولاءه فقط للحاكم يأتمر بأمره ويسمع ويطيع! يخرج من بيته ليقمع مظاهرات سلمية ويطلق عليها قنابل الغاز والرصاص المطاطي ثم الرصاص الحي في الرأس والصدر! يعتقل أفرادا منهم وهو يعلم يقينا أنهم غير مجرمين! يأتي بالبلطجية الذين يعرفهم ويدفع لهم الأموال والطعام و"البرشام" للوقوف أمام هؤلاءالمتظاهرين والتضييق عليهم ولا يمنعه الخجل من أن يقف هؤلاء البلطجية بجانبه جنبا إلى جنب ضد أبناء شعبه المخلصين! يعذبهم في السجون بسادية تستحق الدراسة ويمنع عنهم أبسط حقوقهم الإنسانية ويعرضهم لأنواع من الإذلال النادي والنفسي جعلت السي آي ايه ترسل المسجونين الخطرين إلى بعض العواصم أبرزها القاهرة!
يلفق المحاضر والتهم لهم ويبرزهم على أنهم معتدين جناة ظالمين آثمين يريدون زعزعة استقرار البلاد! ولا يتورع أن يزور في التقارير الطبية ليقول أنهم ماتوا نتيجة ابتلاع لفافة بانجو أو في شجار مع مجهولين!وأخيرا يخرج في الإعلام بشاربه المفتول ورقبته المنتفخة وكرشه الفخم ليقول أن هؤلاء الشباب ما هم إلا قلة مندسة مأجورة عميلة تحركهم جماعة الإخوان المسلمين المحظورة الإرهابية، ولهم أجندات خاصة وهم عملاء لأمريكا والقاعدة وإسرائيل وإيران وقطر وحزب الله وحماس! وفي نهاية اليوم يعود إلى زوجته فارسا شجاعا مغوارا يملأه الفخر وكأنه حرر عمورية أو فتح تل أبيب!
***
3-
ماذا تنتظر من أشخاص كهؤلاء إذا طلبوا للشهادة ضد رؤسائهم وعلى رأسهم أكبر "راس" فيهم - مبارك ومن ورائه هامان ذاك الزمان العادلي- وغيرهم؟ إن أناسا كهؤلاء نشأوا في ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وتشريعية تمجد النظام وتؤله الحاكم. وغذا أردنا فعلا إنجاح هذه الثورة فعلينا خلق مناخ جديد يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ويجعل من جهاز الشرطة جهازا وطنيا مستقلا، بعيدا عن السلطة التنفيذية (الحكومة)، ولا يتأثر إن كانت الحكومة يمينية أم يسارية أم تكنوقراط. كذلك يكون التعامل مع كافة مؤسسات الدولة من القضاء والجامعات والنقابات... إلخ هذه هي الثورة الحقيقية. أسوق هنا جزء من مقال للدكتور عمرو الشوبكي الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية: في مقال بعنوان (المرحلة الإنتقالية: الأخطاء المستمرة):
تصور أحد أن التطهير الحقيقى يتمثل فقط فى محاكمة رموز النظام السابق، إنما فى بناء منظومة جديدة تكون قادرة على اختيار أفضل العناصر لقيادة هذا البلد، ووضع قواعد جديدة لإدارة مؤسسات الدولة، لأننا ننسى أن من نغيره يأتى مكانه شخص على القواعد القديمة نفسها، وعلى نمط الإدارة القديمة بكل سوءاتها، فالحل لن يكون فقط بتغيير الأشخاص (على أهميته) إنما أساسا بتغيير القواعد التى تحدد عمل هؤلاء الأشخاص"
هذا الأمر يحتاج إلى مهارات أخرى غير مهارة الاحتجاج، فإذا كانت الأخيرة قادرة على التظاهر من أجل محاكمة رموز النظام السابق والعمل على تطهير المؤسسات من رموزه الفاسدة، إلا أنها لا تمتلك الخبرة ولا القدرة على بناء أو قيادة أى مؤسسة. . خربت التعليم وقضت على المهنية والكفاءة، وهو الأمر الذى اكتشف الناس كل يوم حجم مأساته، لأنه بالقدر الذى ينجح المصريين فى الحشد والتعبئة من أجل التظاهر المشروع لتحقيق مطالب الثورة، وكلما تقدموا خطوة إلى الأمام اكتشفوا أنه لا يوجد من هو قادر على ملء هذا الفراغ فإذا اختاروا وزيرا اكتشفوا أنه غير قادر على تحقيق مطالب الثورة وسرعان ما يشتم ويحرق سياسيا، وإذا طالبوا بتطهير فى مؤسسة مثل الداخلية، يرد عليهم باللوائح للاحتفاظ بمعظم رجال العادلى، وتبدو الداخلية على حالها دون أى تغيير يذكر، وإذا طالبوا بأى إصلاح جذرى وتطهير حقيقى يصطدمون برغبة عميقة فى ترحيل كل المشكلات حتى بقى المشهد وكأن البلد لم تحدث فيه ثورة ولا حتى حكومة سقطت، لأنه فى البلاد الديمقراطية التى يخسر فيها رئيس أو حكومة انتخابات يتغير الفريق الحاكم بكامله، والمدهش أن فى مصر جرت ثورة ومع ذلك لايزال التغيير يتم بالتيلة وطلوع الروح.
هذا التغيير يحتاج إلى مهارات خاصة لا تدين أى مؤسسة بالكامل كما يجرى الآن مع وزارة الداخلية، فرغم أن أداءها فى عهد مبارك كارثى ومدان سياسيا وأخلاقيا، وارتكبت فى ظله انتهاكات هى الأسوأ فى تاريخ مصر الحديث، فإن عملية تطهيرها كما جرى مثلا فى جنوب أفريقيا (ولا نقول أوروبا الشرقية) تمت عن طريق استبعاد كل القيادات الكبيرة بلا استثناء، وتصعيد قيادات شابة جديدة ثم دفع القيادات الوسطى إلى الاعتراف بحقيقة الجرائم التى ارتكبت فى ظل النظام السابق، وكيف كانوا يخبئونها عن السلطات القضائية حتى يستفيد منها النظام الجديد ويمنع تكرارها، ويسمح بعدها لهؤلاء «المعترفين» بالعودة لممارسة أعمالهم بشكل طبيعى، خاصة إذا كانت الجرائم التى ارتكبوها لا تصل إلى حد القتل.
هل خرج علينا وزير واحد يتكلم مع الناس فى السياسة ويشرح الطريقة التى تم بها تطهير وزارته أو إصلاحها؟ بالطبع لا، وظلت هذه المؤسسات رهينة لاحتجاجات الثوار وعجز وزرائها عن تقديم أى رسالة للمواطنين.هل حل أحد فى أوروبا الشرقية ولا جنوب أفريقيا وزارة الداخلية، ولم يسرح العاملين فيها إنما أعاد بناءها بصورة دفعت المواطنين لتقبلها والثقة فيه.
لقراءة المقال كاملا: هنا
http://www.almasryalyoum.com/node/493230
***
ومن أجل طرح المزيد من الأفكار حول تطهير الأجهزة الأمنية أنقل هنا جزء من مقال للدكتور عمرو حمزاوي- كبير باحثين- بمعهد كارنيجي- حول تطهير الأجهزة الأمنية وإعادة بنائها:
والحقيقة أن التجربة التشيكية، وهى يشار إليها فى أوروبا الوسطى والشرقية باعتبارها التجربة الأكثر نجاحا واستقرارا فى بناء الديمقراطية واقتصاد السوق المتوازن، بها الكثير مما يمكن أن نستفيد منه فى مصر ونحن نبحث عن الإدارة الأفضل للمرحلة الانتقالية الراهنة وتحدياتها المختلفة.
فعلى سبيل المثال، تم إصلاح الجهاز الأمنى فى جمهورية التشيك عبر عملية تدرجية لم تسفر لا عن انهيار الجهاز ولا عن تراجع قدراته. فقد عهد لمدنى بالإدارة السياسية للجهاز وتم إخضاعه لرقابة برلمانية وقضائية مشددة واستبعدت، وبعد تحقيقات قانونية، العناصر التى ثبت عليها التورط فى انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد. وفى ذات الوقت، تم إعداد برامج لتأهيل العاملين فى الأجهزة الأمنية لاحترام مقتضيات الديمقراطية ودولة القانون وضمانات حقوق المواطنين. كما تعاملت السلطات التشيكية بحرية مبهرة مع ماضى الانتهاكات، فنشرت محاضر للتنصت على المواطنين ولأعمال الجاسوسية الداخلية ضد المعارضين للحزب الشيوعى وغيرها.
نستطيع أيضا الإفادة من التجربة التشيكية فى تطهير مؤسسات الدولة على المستويين الوطنى والمحلى للتجاوب مع متطلبات المرحلة الانتقالية وبناء الديمقراطية. استبعدت وفقا لقانون «الكشف عن الماضى» العناصر الفاسدة والمتورطة فى انتهاكات حقوق الإنسان من المناصب العامة على المستويين الوطنى والمحلى ومنعت من تولى المناصب هذه مستقبلا. واستمر العمل فعليا بهذا القانون لمدة 10 أعوام، ثم تراجعت أهميته بعد تطهير مؤسسات الدولة والإدارة العامة.
المهم هنا أيضا هو أن من تحدثت معهم حول التطهير من الخبراء التشيك تعاملوا بصورة نقدية مع الأمر وأشاروا إلى العديد من التجاوزات التى حدثت فى الممارسة وكانوا يتمنون تجنبها. قراءة نقدية لخبرة تطهير مؤسسات الدولة فى جمهورية التشيك ستساعدنا فى مصر على التعامل بعقلانية واحترام لسيادة القانون مع ملفات الغدر وأعضاء الحزب الوطنى المنحل وأعضاء البرلمان والمجالس المحلية السابقين.
لقراءة المقال كاملا: هنا
http://www.shorouknews.com/Columns/column.aspx?id=532148
***
4
وحتى لا نتكلم كلاما في الهواء، وحتى لا تضيع الحقوق ويختلط الحابل بالنابل أسوق هنا شهادة تسعة من الشهود في قضية الساعة - محاكمة مبارك- تسعة غيروا شهادتهم وتحولوا من شهود إثبات لشهود نفي وإثنان فقط قالوا كلمة حق.
أنقل إليكم تفاصيل شهادة الشهود فيالجلسة التي وقعت في السادس من سبتمبر بأكاديمية الشرطة بالقاهرة
***.
استمعت المحكمة أولا إلى أربعة من شهود الإثبات الذين تستند إليهم النيابة في توجيه تهم قتل
المتظاهرين إلى مبارك والعادلي ومعاونيه. وهؤلاء الشهود هم:
شاهد الإثبات الأول: اللواء حسين سعيد محمد موسى، مدير جهاز الاتصالات بقطاع الأمن المركزي:
وقد قال الشاهد وفق ما نقل التلفزيون المصري ما يلي:
إن التعليمات للقادة الميدانيين في مواقع الأحداث، دعت للتعامل مع المتظاهرين في حدود ما تملكه تشكيلات قوات الأمن المركزي من أسلحة وعتاد ومعدات تتمثل في دروع وعصي وقنابل غاز مسيلة للدموع وأسلحة خرطوش!!!
وأقر موسى خلال شهادته بأنه أدين مؤخراً بالسجن لمدة عامين بتهمة إتلاف إحراز، وهو عبارة عن اسطوانة مدمجة مسجل عليها مكالمات هاتفية تتعلق بغرفة عمليات الأمن المركزي. ( هل يعقل أن الاتصالات كانت موجودة على سي دي واحد وليس هناك نسخ أخرى عند أي جهاز أمني آخر!! ثم لماذا يتلفها الشاهد؟؟)
وأنحى الشاهد باللائمة على أحد الضباط بقطاع الأمن المركزي في عملية نقل الأسلحة والذخيرة عبر سيارات إسعاف خلال أحداث الثورة. (المصدر سي ان ان العربية
http://arabic.cnn.com/2011/mubarak.trial/9/6/third.session_trial/)
وفي سؤاله عما إذا كان قد تلقى أي إشارات أو اتصالات تفيد بصدور أوامر من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، نفى الشاهد سماعه أو تلقيه أي إشارات بذلك، لكنه أكد أن اللواء أحمد رمزي قائد الأمن المركزي السابق هو الذي أصدر الأمر باستخدام السلاح الحي ضد الثوار في يوم "جمعة الغضب".
ونفى الشاهد علمه بضلوع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في إصدار هذه الأوامر.
وهنا اعترضت النيابة العامة على الشاهد، مؤكدة وجود تناقض في أقوال الشاهد ما بين قاله في التحقيقات وما يؤكده أمام المحكمة، حيث قال الشاهد في تحقيقات النيابة إنه تلقى اتصالات تفيد بصدور أوامر من حبيب العادلي بإطلاق الرصاص الحي من خلال القناصة لضرب المتظاهرين.
وحينما بدأ المحامون بالحق المدني عن ضحايا الثورة بسؤال الشاهد رفع القاضي الجلسة للاستراحة، حيث اعتبر أسئلة المحامين تكراراً لأسئلة النيابة.
وكشف الشاهد أن أسلحة آلية وخرطوش نقلت لقوات الأمن إلى وزارة الداخلية بسيارات إسعاف في ذلك اليوم، بعد ورود معلومات عن استهداف سيارات الشرطة من قبل المواطنين.
(المصدر: العربية)
http://www.alarabiya.net/articles/2011/09/05/165432.html
***
شاهد الإثبات الثاني: الرائد عماد بدرى سعيد ضابط اتصال بغرف عمليات الأمن المركزى، جاءت شهادته كالتالي :
وقد أكد الرائد عماد بدرى سعيد ضابط اتصال بغرف عمليات الأمن المركزى أن جميع الأوامر التى تلقاها أو نقلت إليه عن طريق رؤسائه الذين يتمثلون فى اللواء أحمد رمزى أو من ينوب عنهم تمثلت فى أنه يوم 28 يناير كان فى غرفة العمليات الرئيسية فى الدراسة لإثبات خروج وعودة تشكيلات الأمن المركزى بتعزيز الخدمات الخارجية على المنشآت الحيوية، إلا أنه لم يتم إخراج أى أسلحة لتلك التعزيزات، مشيرا إلى أن المسئول الذى كان موجودا يوم الأحداث بميدان التحرير هما اللواءان أحمد رمزى وإسماعيل الشاعر.
وأشار إلى أن الاجتماع الذى حضره قيادات الداخلية نص على منع التسليح تماماً "الآلى والخرطوش"، وتم إثبات ذلك بالبند رقم 20 الساعة الواحدة صباحا يوم 28 يناير، قائلا، إن الأوامر التى أصدرها اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى تحديداً من يوم 25 يناير إلى 31 يناير هى ضبط النفس لأقصى درجة، حيث قال لهم "اعتبر اللى قدامك أخوك أو ابنك ومتضربش عليه نار"، كما كانت تعليماته بعدم خروج الأسلحة النارية أو الأسلحة الشخصية للضباط.
المصدر: اليوم السابع
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=486973
(الداخلية بتحمينا يا رجالة!! شهود الاثبات تحولوا بقدرة قادر إلى شهود نفي!!)
***
شاهد الإثبات الثالث: باسم محمد حسن نقيب بغرفة عمليات رئاسة الأمن المركزى:
وأضاف الشاهد الثالث باسم محمد حسن نقيب بغرفة عمليات رئاسة الأمن المركزى أنه أثبت بالبند رقم 44 الساعة 5:35 أثناء يوم 28 يناير تلقى إخطارا من العقيد أحمد قدوس مشرف خدمات قوات الأمن المركزى بوزارة الداخلية بأن أحد المسئولين أخبره بتنشيط القوات وتذخير السلاح، مشيرا إلى أن تلك الخطوة للاستعداد فقط لا غير، ولم يرد لدينا أى إخطارات بالتعامل مع المتظاهرين، وذلك بعد هجوم البعض على مبنى الوزارة.
وأكد الشاهد أن اللواء أحمد رمزى قال تحديدا فى تعليماته "إذا حدث هجوم على الوزارة يطلق الخرطوش فى الهواء ثم على الأقدام فقط"، مما دفع المدعين بالتأكيد على أن ذلك الشاهد شاهد نفى وليس إثبات..
***
شاهد الإثبات الرابع: وهو الرائد محمود جلال الذى كان معين بمحطة كهرباء معروف بشارع رمسيس:
خيرا استمعت المحكمة إلى الشاهد الرابع وهو الرائد محمود جلال الذى كان معين بمحطة كهرباء معروف بشارع رمسيس، مؤكدا أنه كان على أتم الاستعداد بالعصا والدروع وقنابل الغاز، ولم تكن معه أى أسلحة نارية ولا حتى سلاحة الشخصى، لافتا إلى أن التعليمات جاءت بضبط النفس لأقصى درجة، لترفع المحكمة بعدها الجلسة لاستكمال شهادة الشاهد الرابع الرائد محمود جلال.
***
فجرت النيابة العامة مفاجاة خلال جلسة العامة حين قررت مع سماع شهادة الشاهد الخامس النقيب محمد عبد الحكيم محمد من قطاع الامن المركزى تحريك دعوة شهادة الزورلتناقض اقوالة امام المحكمة وما جاء فى تحقيقات النيابة العامة وطالب المحامى العام المستشار مصطفى سليمان عقبانتهاء المحكمة من استجواب الشاهد اثبات طلب تحريك الدعوة ضده وقالت النيابة العامة ” نظرا لان الشاهد محمد عبد الحكيم محمد قدر ذكر فى التحقيقات امام النيابة العامة بجلسة تحقيق 13/3/2011 عند الاجابة على سؤال صريح بماهية الذخيرة التى تم التلسيلح بها يوم 28/1 بانها عبارة عن 300 طلقة رش خفيف مع البنادق والخرطوش فى حين نفى ذلك متعمدا اما هيتئتكم الموقره عند ادلاء الشهادة وبعد حلف اليمين ولما كانت النيابة العامة قد احالىت المتهمين بتهمه الاشتراك بالقتل العمد للمتظاهرين عن طريق الاتفاق والمساعده وثبت من التحقيقات ان من بين عنصار الاشتراك السماح للقوات بالتزود باسلحة الية وخرطوش كما ثبت ان غالبيه المجنى عليهم قد قتلو او اصيبو بطلقات خرطوش تم تزويد القوات بها ومن ثم تعد شهادته امام المحكمة شهادة زور فى القضية لصالح المتهمين سيما وهو يعمل بالشرطة واذ توافرت اركان الجريمة من جريمة الشهادة الزور وقام الدليل على ثبوتها ولما كانت محكمة النقض بتفسريها بنصوص القانون المتعلقة بشهادة الزور قد استقرت على تحريك النيابة العامة للدعوة عن تلك التهم امام الشاهد فان النيابة العامة تحرك دعوة جنائية ضده عملا بنص المادة 294 من قانون العقوبات وتطلب من المحكمة توقيع نصوصها قبل الشاهد لانه فى جلسة اليوم 7/92011 قد شهد شهادة زور فى تلك القضية “.
وقد أمر رئيس المحكمة بالتحفظ على الشاهد بغرفة منفصلة عن باقى الشهود .
الشاهد الخامس:
ومن جانبه اكد النقيب محمد عبد الحكيم محمد بقطاع الامن المركزى خلال شهادته فى جلسة امس امام المحكمة بان اقصى تسليح للقوات كان سلاح الخرطوش وكانت شهادته كالتالى س:
ما هى المهام التى وكلت اليك فى الفترة من 25 الى 28 يناير
ج: من 25 الى 27 كنت ضابط امن فى المسعكر وفى يوم 28 ضابط الكتيبة الاولى
س: ما هو تسليح الكتيبة الاولى لسلاح الامن المركزى على وجه العموم ؟
ج: تقسم الكتيبة الى عدد من السراى كل سرية حسب التشكيل وتسليح المجندين 24 مجند درع وعصا و2 غاز و 2فيدرال و2 بنادق بانل تطلق صوت وكل مجند معه 100 طلقة .
س: فى اى مواقع تم دفع تشكيلات القطاع التى تعمل به ؟
ج: فى التشكيلات التى تأمن الداخلية واخرى فى لازغولى والقصر العينى .
س: وما كان تسليح تلك التشكيلات وهل كان الامر يقتضى من تلسيح غير الذى ذكرتة من انواع اخرى ؟
س: التسليح ثابت ولم يتغير \س: ومتى كان ذلك تحديد؟
ج: الساعة السادسة صباحا يوم 28 يناير 2011
س: ووما سبب دفع تلك التشيلات فى تلك الاماكن .؟
ج: ورد لى امر عمليات من منطقة القاهرة باماكن الخدمات يوم الجمعه وذلك تجنبا لاى شىء
س: تحديدا هل كان مع هؤلاء الجنود التشيملات السابق ذكرها باماكن تواجدها ثمه اسلحة نارية ؟
ج: السلاح الالى ممنوعة بالخروج مع التشكيلات ودائما التعليمات عند خروج المظاهرات عد اصطحاب الضباظ للسلاح الشخصى لهم وهو الطابنجة
س: ممن صدر اليك الامر بتجهيز تلك التشيكلات والدفع بها الى الامكان المشارة اليها ؟.
ج: الامر جالى من اللواء نبيل بسيونى مدير عام منطقة القاهرة للامن المركزى
س: هل عرضت الامر على احد ؟
ج: الذى اوصل الى هذا الامر العقيد احمد عبد المولى قائد القطاع
س: ما هى الفترة التى قضتها تلك التشيكلات فى امكانها منذ ان انطلقت فى معسكرها؟
ج: هو فى تشيكلات رجعت حوالى الساعة 12 بليل يوم الجمعة والباقى كان يرجع على صورة متقاطعة
س: ما هى الحالى التى كانت هل هؤلاء الجنود عند عودهم الى القطاع وهل كان كلا منهم لازال يحمل اداواتة التى انطلق بهم الى مواقهم ؟
ج: هناك مجند ين رجعوا والسلاح بتهم ضائع واجريت محاضر بذلك وفى مجندين رجعوا مصابين من غير الدروع والعصا وكان مع بعضهم القنابل المسيلة للدموع
س: قلت ان هناك اثنين كان معهم سلاح وبحوزه كلا منهم 100 طلقة فهل رجعوا بالطلقات كما هى ؟
ج: الجنديدن اللى معاهم السلاح رجعو بالسلاح بتاعهم وكان هناك بعض الطلقات استخدتهم فى التعامل مع المتظاهرين وعادو بالعض الاخر
س: هل نمى الى علمك باى صورة كانت ان هناك اسلحة نارية قد استخدمت لتفريق المتظاهرين فى ذلك الوقت والمكان ؟
ج: انا سمعت من التليفزيون انى فى تعامل بين المتظاهرين وضباط الشرطة باستخدام القنبل المسيلة للدموع والاسلحة التى معهم لكن لم يرد الى علمى انهم استخدمو اسلحة نارية
س: لكن واقع الحالى – ان هناك مصابين ومتوفين من خلال التقارير الطبية ان اصثابتهم نجمت عن مقذوفات نارية فهل لك ان تعلل ذلك وفقا لخرتك الوظيفية للامن المركزى؟
ج: اكيد حد ضربهم بالنار
س: هل تستطيع على سبيل القطع والجزم واليقين وفقا لشهادتك الان امام المحكمة ان تحدد مطلق الاعيرة النارية على هؤلاء المجنى عليهم ؟
ج: لا استطيع
انتهت اسئلة المحكمة للشاهد ثم وجهت النيابة العامة اسئلة له
س: هل تم تسليح تشكيلات يوم 28 ياسلحة خرطوش ؟
ج: لم يتم تزويد القوات التى دفعت بها بطلقات خرطوش
س: ما هى الخدمات التى تم توجييها من الكتيبة يوم 28؟
ج: انا خرج من عندى 3 تشكيلات بشارع القصر العينى وميدان لازغولى وشارع 26 يوليو وطلعت حرب وتم تلسيحهم بدرع وعصا وقنابل مسيلة للدموع وحمل تلك المجندين 2 بندقية خرطوش و2 بندقية فديرال و2 بانل و300 طلقة رش و300 طلقة دافعة وهنا قاطعته النيابة مشككه فى شاهدته وقالت انه امام المحكمة قال انها طلقات صوت فى حين قال امام النيابة بانها طلقات رش واضافت النيابة بان هناك فرق بينهم حيث ان هناك متوفين ماتو بطلقات الرش
واعترض الدفاع على مقطاعة النيابة وقالو ان ذلك يعد تهديد للشاهد امام المحكمة فردت النيابة بانها اصلح من اى فرد حرصا على المصحلة العامة وانها لا تريد الا الحق واستئنفت النياية العامة اسئلتها للشاهد
س: هل هناك فرق بين الطلقة الخرطوش والطلقة الدافعة؟
ج: ايوة فى فرق
س: هل تم تزويد التشكيلات الثلاث التى دفعت بها الى اماكنهم بطلقات خرطوش؟
ج: لا بطلقات دافعة
الشاهد السادس:
كان الشاهد السادس بمثابة الدعم لموقف النيابة العامة فى تحريكها دعوى شاهدة زور ضدد الشاهد الخامس .
عبدالحميد إبراهيم راشد أبواليزيد بصفته رقيب سلاح بالكتيبة الأولى لقطاع الأمن المركزى بالبساتين خلال شاهدته أمام المحكمة بأنه تم تزويد القوات بطلقات الخرطوش وسألته المحكمة عدد من الأسئلة وهى:-
س:ما وظيفتك؟
ج:تسليح القوات بالأسلحة والذخيرة للمجندين القائمين بالمهام
س:هل تم ذلك يوم 25 يناير وما بعده؟
ج:استلمت التسليح يوم الأربعاء الصبح.
س:ماهى الأسلحة والأدوات التى تقوم بتسليمها للأمن المركزى؟
ج: تشكيلات عبارة عن 24 مجند يحملون الدرع والخوذة والعصى ومن بينهم 6 مجندين بحوذتهم 2 طلقات فيدرال و2 كأس إطلاق غازات و2 طلفات خرطوش
س ماهى عدد الطلقات ؟
ج: خمسين رش وخمسين كاوتش لكل مجند
س: هل قومت بتزويد القوات فى محل عملك بالأسلحة؟
ج :زودتهم يوم 25 و26 و27 ويوم الخميس جاءت تعليمات الساعة 11 بلليل باستبدال الطلقات الدافعة بطلقات خرطوش وتم إثبات ذلك بدفتر الأحوال وهذه هى تعليمات القيادة وكان ضابط العمليات يدعى ابراهيم الجورى برتبة نقيب .
س:هل تعلم أن القوات التى تم تسليحها بتلك الأسلحة قد استخدمت بالفعل؟
ج: أنا فى مخزن غرفة السلاح ولا أعرف.
س تبين أن هناك مصابين بطلقات رش وخرطوش وأخرى نارية فهل لك أن تبرر الطلقات النارية؟
ج احنا مش بنطلع طلقات نارية والله أعلم مين اللى ضرب الناس دى.
وهنا تدخلت النيابة العامة وطلبت من المحكمة ضم أقوال هذا الشاهد الى القضية التى حركتها ضدد الشاهد الخامس والتى إتهمته بالشهادة الزور حيث أنها تدعم دعوتها ضدد الشاهد الخامس
ثم بدأ المدعون بالحق المدنى فى مناقشة الشاهد فى أقواله وطلب محمد الدماطى إن توجه النيابة العامة تهمة الشهادة الزور الى شاهد الإثبات الأول اللواء حسين سعيد موسى الذى استمعت المحكمة لاقواله فى الجلسة السابقة بعدها طلبت النيابة العامة الحديث وأشار المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الى أن النيابة تؤدى دورها بقناعتها المؤسسة على القانون ولا تتابع وسائل الإعلام وعندما وجهت تهمة الشهادة الزور الى المتهم الخامس كان ذلك من نفسها وإن حديثها عن وسائل الإعلام سيكون فى مرافعتها وأضاف أنه بالرغم من كون النيابة العامة ليست طرفا فى الدعوة المدنية فأنها لاترى أى مبرر لتحريك الدعوى الجنائية للشاهد الأول وستظهر ذلك فى مقامه عند المرافعة وليس أثناء مناقشة الشهود وأوضح أن النيابة تؤدى واجبها اخلاصا لله تعالى تجاه المجنى عليهم والمتهمين لتطبيق العدل والقانون بالإضافة أنه ليس من المصلحة الإدلاء بدلوها الأن.
ثم بدأ المدعون بالحق المدنى بمناقشة الشاهد فى أقواله وأشار الى أن ضباط القطاع الذى يعمل به أطلقوا 34 طلقة ناريه فى الهواء يوم 28 يناير الساعة السادسة مساءا حينما تم الهجوم على القطاع .
ثم بدأ دفاع المتهمين فى مناقشة الشاهد فى أقواله وأوضح الشاهد أن جميع الأسلحة التى خرجت يوم 28 يناير كانت كلها طلقات دافعة ولم يكن بها خرطوش وأوضح أن التعليمات وردت له من القطاع عن طريق النقيب محمد الجوهرى بإستلام طلقات دافعة من مخزن الرئاسة وأوضح الشاهد أن نفس السلاح الذى يستخدم فى إطلاق الخرطوش هو الذى يستخدم فى إطلاق الطلقات الدافعة وأن الطلقات الدافعة تصدر صوت فقط وأن الغرض منها يمكن أن يكون التهويش وحول ما اذا كان المهاجمون للقطاع معهم أى أسلحة أجاب الشاهد أنه لايعلم ثم أمرت المحكمة بتوقيع الشاهد على أقواله وبدأت فى استدعاء الشاهد السابع فى مناقشته
الشاهد السابع:
إستمعت المحكمة لأقوال الشاهد السابع «طارق عبد المنعم عبد الحكيم »الذى أفاد أنه يعمل مدير بأحدى الشركات الخاصة وكان يعمل قبل ذلك ظابط شرطة واستقال منذ عدة سنوات وأنه كان بين المتظاهرين يوم 28 يناير وتحرك من أمام مسجد مصطفى محمود من المهندسين وأنه بعد صلاة العصر وصل إلى كوبرى قصر النيل وأنه أصيب بطلقات خرطوش ولم يشاهد من أطلقها عليه وأشار إلى أنه كان إلى جواره أحد المتظاهرين وأصيب فى وجهه وبعد ذلك علم أنه توفى وأنه يدعى مصطفى الصاوى وردا على سؤال المحكمة هل تعرف سببا لما حدث له من إصابة اأجاب بأنه شاهد الإصابه بوجهه حين كان ينزف دما ولكنة لا يعرف لها سببا وأوضح أنه لايستطيع أن يحدد سببب هذه الإصابه ولا من تسبب فيها وأوضح أنه كانت هناك قوات شرطة فى مواجهتة هو والمتظاهرين ولكنة لا يستطيع أن يحدد قوامها وعن الأسلحه والأدوات التى كانت تستخدمها تشكيلات الشرطة قال الشاهد إنها درع وعصا وسلاح خرطوش يستخدم فية عدة أنواع من الطلقات مثل الطلقات الدافعه و تخرج غاز فقط والخرطوش والكاوتش والخرطوش العادى .
وسألته المحكمة بصفتك ضابط سابق هل تستطيع تحديد هل هذه الأسلحة يطلق منها مقذوفات نارية فأجاب مستحيل وأوضح أنه لم يشاهد أى من قوات الشرطة معه أسلحه نارية أو أطلق منها مقذوفات نارية وردا على سؤال المحكمة هل لاحظت أن اخرين غير الشرطة يطلقون الرصاص أمامك فأجاب «لا نهائى»
وأضاف أنه لايستطيع الجزم بمن هو محدث الإصابات التى وقعت للبعض بطلقات نارية ولا يفية حدوث ذلك ولا نوع السلاح المستخدم فى ذلك وردا على سؤال المحكمة ماذا تحدث طلقات الخرطوش والرش من إصابات وهل تؤدى للوفاه فأجاب بأنها تحدث عدة فتحات فى جسم المصاب حسم بعدة عن مطلق الرصاص أمام الكاوتش فلا تحدث أى اصابات وعن إمكانيه أحداث الوفاه نتيجة استخدام تللك الاسلحة فأجاب بأن ذلك يتوقف على موقع الإصابة فربما تؤدى الى الوفاة إذا كانت قريبة أو فى مواضع قاتله .
بعد ذلك بدأت النيابة العامة فى مناقشه الشاهد حول أقواله فى التحقيقات التى ذكر فيها أنه قال إن قوات الشرطة أطلقت النار عند كوبرى قصر النيل فأجاب بأن المقصود هو طلق الخرطوش فسألته المحكمة عن سبب ذلك فأجاب «لان ده تكتيك العمل» وسألته النيابة حول ماجاء بالتحقيقات بأنه شاهد الشرطة تضرب خرطوش على المتظاهرين فهل فعلا هناك أخرون يطلقون الخرطوش فأجاب أنا ما شفتش« وسالته ايضا عن ماجاء باقوالة بأن هناك متوافيين اخرين فمن هم وكيف قتلوا فاجاب » كان فى مصابين ولم أجزم أنهم توفوا «وأعترضت المحكمة على سؤال النيابة بما إذا كان الشاهد قد استقال بالعمل بالداخلية أم أقيل بعدها» بدء المدعون بالحق المدنى فى مناقشه الشاهد فأوضح فى رده على أسألتهم إنه كان يصلى العصر حينما تطلق قوات الشرطة الخرطوش على المتظاهرين ونفى رؤيته لسيارات الشرطة تدهس المتظاهرين على كوبرى قصر النيل ولردا على سؤال هل شاهدت فى موقعك طلقات قناصه أو أحدا منهم فأجاب« لا مشفتش ولا سمعت وانا على دراية بالقناصه » ثم بدء الدفاع بمناقشه الشاهد فأوضح فى رده عليهم بأن القنابل التى كانت تطلق على المتظاهرين تحدث حريق إذا وقعت على سيارة ونفى علمه عن إذا ماكانت الطلقات الدافعه بها بارود من عدمه ونفى إمكانيه أن تحدث الطلقات الدافعه وفيات او إصابات وأنه لم يتذكر إن كان هناك فرق فى الصوت بين طلقات الدافعه والخرطوش
وأشار الى أن قنابل الغاز التى وقعت فى صفوف القوات كانت بفعل رياح حيث أطلقتها قوات الأمن على التظاهرين ولكن الرياح أعادتها اليهم مرة أخرى .
ثم رفعت المحكمة الجلسة للمره الثالثه على أن تتداول لإصدار القرارات .
***
وأثارت شهادة الشاهد الثامن عصام حسني، المقدم بالإدارة العامة لشؤون المجندين بالأمن المركزي، جدلاً عاماً وتحول إلى بطل في نظر شباب الثورة وحظي بالإشادة من جانب النيابة العامة، وتم إطلاق صفحة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" استقطبت الآلاف خلال ساعات قليلة ومازالت تستقطب المزيد.
وكان الشاهد اتهم العادلي ومساعديه بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين وذلك في أقواله التي أدلى بها أمام محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، مؤكداً وجود السلاح في منطقة وسط القاهرة يوم 28 يناير/كانون الثاني الماضي.
اللواء شرطة/ حسين فــرج
تأتي شهادة اللواء عبد الحميد بعد أن أقر الشاهد الثامن عصام شوقي أنه سمع من الشاهد التاسع, الذي كان يرأسه في العمل, أن هناك اجتماعًا عقد يوم 27 يناير حضره مساعدو العادلي الـ6, واتفقوا على مواجهة المتظاهرين بكل الوسائل, حتى ولو باستخدام العنف، دون الرجوع إلى القيادات، وأيضا أنه تم استدعاء جنود خرجوا من الخدمة في الأمن المركزي لمواجهة المظاهرات، وأن العادلي هو المسؤول عن قطع الاتصالات خلال ثورة يناير.
المقدم شرطة/ عصام شوقي
وكانت المحكمة قد حددت جلسة الأحد ١١ سبتمبر لمناقشة المشير محمد حسين طنطاوي، وجلسة ٢١ سبتمبر لمناقشة الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، والثلاثاء ٣١ سبتمبر لمناقشة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، وجلسة ٤١ سبتمبر لمناقشة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، وجلسة ٥١ سبتمبر لمناقشة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق.
وفيما اعتبر نقطة تحول في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، اتهم الشاهد الثامن المقدم عصام حسني المقدم بالإدارة العامة لشئون المجندين بالأمن المركزي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين.
وأكد وجود سلاح آلي في منطقة وسط القاهرة يوم 28 يناير، قائلا إن الداخلية اتخذت إجراءات احترازية غير مسبوقة يوم الجمعة 28 يناير، وإنه كان لدى قياداتها تخوفا من وقوع حادث جلل في ذلك اليوم، وأنه تم إخفاء سيارات الشرطة غير المعنية بمقر أكاديمية الشرطة.
كما أكد الشاهد صدور الأوامر بقطع خدمات الإنترنت والمحمول يوم 28 يناير، وأنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام حينما صدرت تعليمات داخل غرفة عمليات الأمن المركزي بالتعامل مع المتظاهرين بأي وسيلة دون الرجوع إلى القيادات.
ومن جانبها، وجهت النيابة العامة رسالة شكر إلى الشاهد الثامن "على شجاعته ووطنيته وقوله الحق أمام هيئة المحكمة"، فيما عقب دفاع العادلي عصام البطاوي على الشهادة قائلا: إن الشاهد لم يعلم شيئًا ولم ير ما حدث، وأنه غير متخصص في هذا الشأن.
الخطة 101 السرية
وقال الشاهد التاسع في محاكمة قتل المظاهرين التي تجري حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، إن الأمن المركزي اعتمد خطة اسمها "الخطة 100" للتعامل مع المتظاهرين، مبدياً عدم معرفته بتفاصيل الخطة.
وذكر أنه اعترض على أجزاء أوكلت إليه من الخطة، فقام العادلي بنقله إلى مديرية أمن القاهرة ليتعلم كيفية فض التظاهرات، مبيناً أن رئيس قطاع الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي أكد قدرته على تطبيق ما هو أكثر من "الخطة 100".
مبارك: لا تعليق. العادلي: شهادة تتنافى مع الحقائق
وتحدّث اللواء العادلي لأول مرة من داخل قفص الاتهام رداً على كلام الشاهد الثامن، مؤكداً أن أمن الدولة هو من اتخذ قرار قطع الاتصالات والإنترنت.
فبعد انتهاء الشاهد الثامن من شهادته سألت هيئة المحكمة كل المتهمين هل لديهم تعقيبات على أقوال الشاهد، فقال مبارك: "لا تعليق على الشاهد"، وقال حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق: "كل ما ذكره الشاهد الثامن يتنافى مع الحقائق"، وقال اللواء عمر الفرماوي مدير أمن أكتوبر السابق إنه لم يحضر الاجتماعات، في حين أقر باقي المتهمين أنهم حضروا تلك الاجتماعات.
استخدام السلاح الحي في وسط القاهرة
وفي تفاصيل شهادة الشاهد الثامن قال:"إنه من خلال عمله علم أن هناك اجتماعاً ضم وزير الداخلية و4 من مساعديه تم فيه اتخاذ كافة الوسائل لوقف المظاهرات وكان ذلك الاجتماع يوم 27 يناير أي قبل جمعة الغضب بيوم واحد، وهو الاجتماع الذي تم فيه اتخاذ قرار وقف الاتصالات وقطع الاتصالات وأنه علم بذلك من خلال اللواء حسن
عبدالحميد مدير العمليات بقطاع الأمن المركزي وأن هناك استخداماً للسلاح الحي في منطقة وسط القاهرة من خلال استخدامه من مناطق مجلسي الشعب والشورى والسفارتين البريطانية والأمريكية".
وتعد شهادة الشاهد الثامن أهم شهادة حيث اعتمدت عليها النيابة المصرية في إصدار قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
وقال الشاهد إن العادلي أمر بتسليح قوات الشرطة بالأسلحة النارية، وإن عدلي فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق هو من قام بنقل تعليمات العادلي بقتل المتظاهرين إلى مديري الأمن في المحافظات، وأضاف أن العادلي أمر مساعديه بإخفاء سيارات الشرطة بأكاديمية الشرطة، وحاول العادلي تكذيب الشاهد أثناء إدلائه بشهادته.
النيابة تشكر الشاهد الثامن
وأشار الشاهد إلى أن الداخلية تخوفت من تحول مظاهرات 28 يناير إلى ثورة، ما دفع مبارك والعادلي إلى وضع الشرطة في حالة مواجهة مع الشعب، عندما أمراها بتفريق المتظاهرين بأي وسيلة، مؤكداً أنه علم من زملاء له داخل ديوان وزارة الداخلية
بذلك.
وكشف الشاهد الثامن أيضًا عن مضمون الأوامر التي تم تنفيذها خلال المظاهرات، مقدما للمحكمة قرصا مدمجا بتفاصيل إطلاق النار على المتظاهرين، الأمر الذي اعتبرته النيابة تدعيما لموقفها في القضية.
وقدمت النيابة الشكر للشاهد الثامن على أساس أنه قضى على تأثير شهادتي الأول والخامس المتناقضتين.
وسألت المحكمة الشاهد: هل طبيعة عملك تستوجب إطلاعك على محاضر اجتماعات أو إخطارات بخروج الأسلحة؟ فنفى الشاهد ذلك مؤكداً أن مسؤوليته تنحصر في تجهيز المجندين واستقبالهم ودخولهم الخدمة.
وسأل القاضي الشاهد بعد ذلك: إذا من أين لك هذه المعلومات؟ فأجاب هذه المعلومات استقيناها من اللواء حسن عبدالحميد مدير العمليات في قطاع الأمن المركزي يوم 27 يناير، حيث علمنا من زملاء لنا عن طريقه أنه سوف تكون هناك مظاهرات كبيرة يوم الجمعة 28 يناير.
وسأل دفاع اللواء أحمد رمزي الشاهد عما إذا كان من اختصاصه تجهيز المجندين وهل لديه إخطارات أو سجلات تؤكد تجهيز القوات بالسلاح؟ نفى الشاهد علمه بذلك.
وخلال شهادته برأ الشاهد الثامن، المشير طنطاوي من اتهامه بأنه من طلب قطع الاتصالات أيام ثورة 25 يناير، وأكد أن الاجتماع الذي تم في وزارة الداخلية يوم 27 يناير بين قيادات الوزارة، طلب خلاله اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة، قطع الاتصالات بناء على تقرير أمني، فطلب الدفاع مواجهته بالمتهمين.
وأكد الشاهد أنه كانت هناك توقعات تشير إلى حدوث انتفاضة وثورة شعبية غير مسبوقة خاصة يوم 28 يناير، وتم اتخاذ خطط أمنية وتدابير وإجراءات احترازية لم يسبق لها مثيل في وزارة الداخلية، وتم الاتفاق في ذلك الاجتماع على قطع الرسائل والتليفونات المحمولة في عصر يوم الخميس 27 يناير، بالإضافة لقطع الإنترنت وجميع خدمات المحمول حتى حوالي السادسة صباحاً يوم جمعة الغضب على مستوى القاهرة، وقال إن أصحاب هذا القرار هم القيادات الأمنية التي حضرت ذلك الاجتماع بدءاً من الوزير ومروراً بمساعديه الأربعة، بالإضافة لإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة وقتها، وتم إخطار جميع الجهات الأمنية لتنفيذ هذه القرارات.
***
خاتمة: من شهادة الشهود السابقين نرى حجم المأساة التي وصل إليها جهاز الشرطة، صحيح أن الله عز وجل عصم بعضهم من الزلل –الشاهد الثامن عصام شوقي والتاسع اللواء عبد الحميد- إلا أنهما يبقيان استثناء.. إن أمام الداخلية فرصة أخيرة لاثبات أنها ليست جزء من الثورة المضادة عن طريق تغيير طريقة تفكيرها والرغبة البادية في العودة إلى العمل والنزول إلى الشوارع بذات الطريقة القديمة التي جعلت المصريين يثورون عليهم.. على الداخلية أن تختار إما أن تتهم باغتيال الثورة أو أن ترفع على الأعناق لانهاء البلطجة واعادة الأمن أفضل مما كان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
هذا ما لدي.. فماذا ترون؟